شریعتمداری کیهان خواهان مصادره سکوهای آنلاین به نفع نظام و دادن مدیریت آنها به «نیروهای متعهد و پا به رکاب» شد
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۴۴۴۲۹
کیهان خواهان سلب صلاحیت و مصادره مالکیت و مدیریت پلتفرم های خدمات آنلاین از سوی نظام و دادن مدیریت آنها به نیروهای متعهد و پا به رکاب شد.
حسن شریعتمداری در یادداشتی با برشمردن خدمات سکوهای آنلاین آنها را دولتی موازی دانست که مخل فعالیت دولت هستند و نوشت:
یکی از اصلی‌ترین و اساسی‌ترین وظیفه دولت‌ها خدمت‌رسانی به مردم، تامین نیازهای آنها و ارائه راه‌کارهای هرچه آسان‌تر و دست‌یافتنی‌تر برای تامین این نیازهاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۷- نیم نگاهی به عملکرد شاخص‌ترین نمونه‌های سکوهای مجازی که پُر مراجعه‌ترین‌ها نیز هستند، بیندازید! چه می‌بینید؟! قانون‌گریزی، تخلفات پی‌در‌پی، همراهی با دشمنان مردم این مرز و بوم، کوک‌کردن ساز بیگانگان علیه وطن خویش، آن‌هم در موارد و عرصه‌هایی که بیرون از دایره تعریف شده کار و فعالیت آنهاست. بارزترین نمونه این قانون‌گریزی و همسویی با دشمنان بیرونی را در مقابله با قانون حجاب و عفاف می‌توان دید.
در یک مقطع زمانی خاص و در حالی که مقابله با کشف حجاب یکی از شاخص‌ترین تلاش نظام و خواسته توده‌های ده‌ها میلیونی مردم بود، برخی از این سکوهای مجازی در اقدامی هماهنگ که از فرمان واحدی خبر می‌داد، تصاویری از اعضا و کارکنان خود را منتشر کردند که در آن خانم‌های حاضر بدون حجاب ظاهر شده بودند. و ده‌ها تخلف و قانون‌شکنی دیگر که در این وجیزه مجال پرداختن به آنها نیست.
۸- این سکوهای مجازی - و نه همه آنها- در حالی به یک دولت موازی تبدیل شده و قوانین جاری نظام را زیر پا می‌گذارند، که از خود هیچ سرمایه‌ای به میدان نیاورده‌اند.
اسنپ حتی یک خودرو نیز از خود به میان نیاورده و از خودروهای مردم جویای کار بهره می‌برد. دیجی‌کالا و ازکی دلال هستند و از امکانات نظام در این دلالی سود می‌برند. روبیکا، فیلیمو، نماوا و... نیز حال و روز مشابهی دارند.
۹- دو هفته قبل، بعد از اقدام هماهنگ برخی از این سکوهای مجازی در مقابله با قانون حجاب و عفاف، شماری از آنها به تعطیلی و توقیف کشیده شدند و ساعاتی بعد با توجه به نیازهای بر زمین مانده مراجعه‌کنندگان از آنها رفع توقیف شد. این اقدام نظام با توجه به ضرورت گردش کار بسیاری از مراجعه‌کنندگان اتخاذ شده بود و درخور ملامت نیست. اما در این خصوص نکته با اهمیتی در میان است که نباید و نمی‌توان از آن غفلت کرد.
۱۰- به این دو گزاره توجه کنید. کدام نظام حکومتی -از هر نوع و با هر ساختاری- یک دولت موازی را در درون خود تحمل می‌کند؟! پاسخ این سؤال، بدون کمترین تردیدی منفی است. اکنون به گزاره بعدی نگاه کنید و آن، این که سکوهای مورد اشاره از امکانات و ظرفیت‌های نظام استفاده -بخوانید سوءاستفاده- می‌کنند و از خود سرمایه‌ای به میان نیاورده‌اند. حالا جای این سؤال است که اگر وجود پلتفرم‌های خدمت‌رسان ضروری است، که هست، چرا از سکوهای قانون‌گریز سلب صلاحیت نمی‌شود و مدیریت آنها به افراد صاحب صلاحیت و تحت نظارت مستقیم مراکز ذی‌ربط واگذار نمی‌شود؟! مگر امکانات و ظرفیت‌های مورد استفاده آنها متعلق به نظام نیست؟! بنابراین چرا مالکیت و مدیریت آنها در اختیار نظام نباشد؟! می‌فرمایند به نیروی کارآزموده نیاز است. بسم‌الله! مگر مدیران کنونی این پلتفرم‌ها شق‌القمر می‌کنند؟! توان و هوشمندی نیروهای متعهد و پا به رکاب ایران اسلامی را دست‌کم نگیرید.
و بالاخره گفتنی است که خوشبختانه زمزمه‌هایی برای تحقق این خواسته در میان مسئولان شنیده می‌شود.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: پلتفرم های آنلاین نظام مصادره سکوهای مجازی مدیریت آنها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۴۴۴۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عزم تیک‌تاک برای مقابله با فشار دولت آمریکا
جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، اخیراً مصوبه‌ای را امضا و تبدیل به قانون کرد که فعالیت تیک‌تاک در این کشور را در صورت عدم واگذاری آن از سوی شرکت بایت‌دنس، ممنوع می‌کند.
قانون جدید به بایت‌دنس، شرکت مادر تیک‌تاک، ۲۷۰ روز مهلت می‌دهد تا مالکیت و دارایی‌های تیک‌تاک در ایالات متحده را واگذار کند. شو زی چو، مدیرعامل این پلتفرم اجتماعی در واکنش به این قانون گفت: «مطمئن باشید که ما جایی نمی‌رویم. حقایق و قانون اساسی به نفع ما هستند و انتظار داریم که دوباره پیروز شویم.»
قانون امضا شده از سوی بایدن تا روز ۱۹ ژانویه ۲۰۲۵، یک روز پیش از پایان دوره او، به این شرکت فرصت می‌دهد که برای فروش تیک‌تاک اقدام کند؛ اما اگر تشخیص داده شود که بایت‌دنس در حال طی فرایند اجرای این قانون است، مهلت مذکور می‌تواند تا سه ماه تمدید گردد.
این در حالی است که دادگاه ایالات متحده پیشتر و در سال ۲۰۲۰، تصمیم ترامپ برای ممنوعیت تیک‌تاک و وی چت را رد و ملغی کرد.
کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید در این خصوص گفت: «ما نمی‌خواهیم شاهد ممنوعیت این پلتفرم باشیم. مسئله مالکیت دولت چین است.»
چو با تأکید بر اینکه تیک‌تاک همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد و محدودیت‌ها را به چالش می‌کشد، گفت: «اشتباه نکنید این یک ممنوعیت برای تیک‌تاک است.»
اکنون بسیاری از کارشناسان این پرسش را مطرح می‌کنند که در صورت تلاش بایت‌دنس برای واگذاری تیک‌تاک، آیا خریدار بالقوه منابع مالی لازم برای خرید این پلتفرم را دارد و آیا چین و سازمان‌های دولتی ایالات متحده فروش آن را تأیید می‌کنند؟
بر اساس برآورد‌های صورت گرفته، تیک‌تاک قصد دارد، این مصوبه را با استناد به متمم اول قانون اساسی آمریکا به چالش بکشد و انتظار می‌رود که کاربران این برنامه نیز مجدداً اقدامات قانونی را علیه تصمیم دولت به کار گیرند.
اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا اعلام کرد: «ممنوعیت یا الزام واگذاری تیک‌تاک یک سابقه جهانی نگران‌کننده برای کنترل بیش از حد دولت بر پلتفرم‌های اجتماعی ایجاد می‌کند.»
دلیل این اقدام قانون‌گذاران ایالات متحده نگرانی گسترده از دسترسی چین به داده‌های آمریکایی‌ها و نظارت بر آن اعلام شده است. نبرد چهار ساله بر سر تیک‌تاک جبهه مهمی در جنگ بر سر اینترنت و فناوری بین واشنگتن و پکن محسوب می‌شود. از سوی دیگر، هفته گذشته نیز اپل اعلام کرد که چین به دلیل نگرانی‌های امنیت ملی خواستار حذف واتس‌اپ و پلتفرم‌های متا از اپ استور این شرکت در چین شده است.
منبع: زاویه
باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی فناوری
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند